امتلاك العقارات مباشرة له بعض التكاليف والصعوبات. لذلك، يتجه العديد من المستثمرين إلى صناديق العقارات للاستفادة من المزايا الضريبية. في هذه المقالة، سيتم التركيز على كيف يمكن أن تكون صناديق العقارات مفيدة من الناحية الضريبية في بعض البلدان وكيف توفر للمستثمرين وفورات ضريبية.

1. المزايا الضريبية: أ. إعفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية: في العديد من البلدان، يمكن لصناديق العقارات الاستفادة من الإعفاء الضريبي أو تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تحققها من بيع العقارات في محفظتها. هذا يختلف عن امتلاك العقارات مباشرة، حيث يتعين على مالكي العقارات الأفراد دفع ضرائب على الأرباح الرأسمالية.

ب. تأجيل الضريبة: يمكن لصناديق العقارات تأجيل دفع الضرائب على إيرادات الإيجار والأرباح الرأسمالية حتى يتم توزيعها. يمكن للمستثمرين الاستمرار في نمو هذه الإيرادات دون الحاجة إلى دفع الضرائب عليها. يوفر تأجيل الضريبة وفورات ضريبية للمستثمرين ويسمح بنمو الاستثمارات بشكل أسرع. ج. التخفيضات والحوافز الضريبية: تقدم بعض البلدان تخفيضات أو حوافز ضريبية لصناديق العقارات. على سبيل المثال، يمكن للصناديق التي تستثمر في مشاريع تطوير العقارات الاستفادة من التخفيضات أو الحوافز الضريبية. تهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الاستثمار في صناديق العقارات وتوفير وفورات ضريبية للمستثمرين.

2. تحسين الضريبة: تقدم صناديق العقارات هيكلًا محسنًا من الناحية الضريبية.

 

يسعى مديرو الصناديق إلى تقليل العبء الضريبي للصندوق باستخدام استراتيجيات التخطيط الضريبي. تشمل هذه الاستراتيجيات استهلاك التكاليف، إعادة تقييم ملكية العقارات، وتحقيق الإيرادات من مصادر مختلفة. بهذه الطريقة، يمكن زيادة عوائد الصندوق وتقليل العبء الضريبي. تعتبر صناديق العقارات أداة استثمارية شائعة توفر للمستثمرين مزايا ضريبية وإمكانية تحقيق وفورات ضريبية. تتيح مزايا مثل إعفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، تأجيل الضريبة، والتخفيضات الضريبية للمستثمرين زيادة عوائدهم وتقليل العبء الضريبي. ومع ذلك، تختلف القوانين الضريبية من بلد إلى آخر وتختلف حالة كل مستثمر. لذلك، من المهم استشارة مستشار متخصص بشأن المزايا الضريبية والمتطلبات القانونية قبل الاستثمار في صناديق العقارات.