ما هي آلية عمل الصناديق الاستثمارية؟

يمكن تبسيط فكرة عمل الصناديق الاستثمارية في أن مستثمراً ناجحاً أتاح الفرصة لصغار المستثمرين، ولكل راغب بتشغيل مدخراته، لمشاركته في الاستثمارات الكبرى والمتنوعة التي هو مقبل عليها، خلال مدة محددة أو غير محددة، فتكون مساهماتهم الفردية بمثابة حصص تشاركية في هذا الاستثمار، ويكون لكل منهم حصته من الربح.

ولتطبيق المثال السابق على الواقع:

• فالمستثمر هو الصندوق الاستثماري المرخَّص (بما يشتمل عليه من فريق عمل وتنظيم إداري).
• وصغار المستثمرين والمودعين هم أصحاب الحصص في الصندوق، ممن يمتلكون وحدات الصندوق التشاركية بقدر رأس مالهم فيه.

وتُحدد إدارة الصندوق عادةً حدّاً أدنى لقيمة الاستثمار. ولكل مودِع في الصندوق حصة من الربح بما يتناسب مع الوحدات التي يمتلكها فيه، بعد خصم الرسوم والنفقات.

ومن خلال الاستثمار في الصندوق الاستثماري تسنح الفرصة للمودعين لتشغيل رؤوس أموالهم ضمن المشاريع الكبيرة والاستثمارات المتنوعة، مع توفر إدارة حكيمة ومتمكنة لرأس المال، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج الاستثمارية غالباً.

ومن خلال السطور التالية نتعرف باختصار على آلية عمل صناديق الاستثمار، والخطوط العريضة لمسيرة عملها:

جمع الأموال من المستثمرين

بات من المعلوم لدينا أن صناديق الاستثمار هي عبارة عن أوعية مالية، يضع فيها المستثمرون مدخراتهم بهدف تشغيلها والاستفادة من ريعها.

حيث يقوم المستثمرون بشراء وحدات من الصندوق، وتمثّل كل وِحدة حصة في أصول الصندوق التي تزيد قيمتها مع زيادة أرباحه.

وتختلف قيمة الوِحدة الواحدة ما بين صندوق وآخر، لأن تسعير الوحدات يعتمد عادةً على حجم الصندوق وأصوله المملوكة، حيث يتم تحديد قيمة الوحدات بعد قسمة أصل الصندوق على عدد الوِحدات.

ويتم احتساب قيمة الصندوق المالية في نهاية كل يوم عمل عادةً، وتزداد قيمة الصندوق أو تنخفض بحسب اختلاف قيمة الأصول التي يستثمر فيها الصندوق، ونجاح استثماراته أو تراجعها.

إدارة الأصول

يتولى فريق إدارة الصندوق، ممثَّلاً بمديره، مهمة اتخاذ القرارات الاستثمارية وتوجيه دفّة الاستثمار ضمن الخطة المحددة مسبقاً أو وفق الاستراتيجيات التي تسعى لتنمية رأس المال، مع مراعاة التطورات الطارئة، ومخاطر السوق المتنوعة، على اختلاف توجهات الصناديق وتخصصاتها الاستثمارية.

يتخذ المدير قرارات بيع الأصول أو شرائها، وتحليل الفرص الاستثمارية لاقتناصها بناءً على خبرته الواسعة في مجاله، وقراءته الحصيفة لتطورات السوق.

وبالواقع فإن دور صناديق الاستثمار الأبرز يتمثل في الإدارة الناجحة للأصول، وهي المفارقة الأهم مع شراء الأسهم في شركة مساهمة عامة (حيث إن شراء أسهم الشركات يستلزم إدارة استثمارك بنفسك، بينما في الصناديق الاستثمارية يقوم مديرو الصناديق المحترفين بهذه المهمة بهدف إنجاح أهداف الصندوق).

 تنويع الاستثمارات والأصول

قد لا يكون تنويع الاستثمارات هدفاً بحدّ ذاته، إلا أن فوائده الاستثمارية تجعل منه ركناً أساساً في عمليات الاستثمار الكبيرة، وخاصة ضمن صناديق الاستثمار التشاركي، نظراً لأثر هذه الخطوة الناجع في المحافظة على رأس المال وزيادة فرص الربح، بمقابل المخاطرة العالية عند الاعتماد على الاستثمار ضمن أصل استثماري واحد.

ونعني بتنويع الأصول: توزيع استثمارات الصندوق على مجموعة متنوعة من الأصول بحسب تخصص الصندوق (مثل أصناف العقارات في الصناديق العقارية: سكنية وتجارية وصناعية...)، مع السعي للتنويع الجغرافي (الاستثمار في عدد من المناطق المهمة استثمارياً والتي يُتوقع نموّها قريباً)، بالإضافة لتنويع الاستثمار في مراحل نمو الأصول (مثل: الإعمار والصيانة وإعادة البيع...).

تقييم الأداء

كما تشتمل مهمة إدارة الصندوق على تقديم التقارير الدورية ونشرها لدعم الشفافية في العمل مع المستثمرين في الصندوق، والتي من أهمها: مقاييس الأداء والعائد الإجمالي، ومعدل العائد السنوي، ومقارنته بالمعايير المرصودة، وكذلك التقارير الدورية حول أداء الصندوق.

هيكلية الصناديق الاستثمارية

يتضح لنا من الحديث حول نمط عمل الصناديق الاستثمارية أنها أدوات مالية معقدة، مما يتطلب توفر هيكل تنظيمي واضح وقوانين تشريعية صارمة لضمان حماية مصالح المستثمرين، ولذا فإن الصناديق الاستثمارية في تركيا تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية وهي المسؤولة عن ترخيصها، ووضع القواعد واللوائح الخاصة بها.

الهيكل التنظيمي

يتشكل الهيكل التنظيمي بشكل أساس من:

• مدير الصندوق: وهو المسؤول عن إدارة الأصول (بيعاً وشراءً)، ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية.
• مجلس الإدارة: وهو الذي يتولى مسؤولية وضع السياسات الاستثمارية للصندوق، والإشراف على إدارته.
• أمناء المحافظ (Portföy Saklama Kuruluşları): وهم جهة خارجية محايدة تتولى حفظ أصول الصندوق وتخزين الأصول المالية، وتقوم هذه الجهة بحفظ السجلات والتحقق من الاستثمارات وملكية الأصول، ومراقبة تنفيذ المعاملات وحركة النقد، والوفاء بالواجبات المحددة في بيان الصندوق، ويقدم هذه الخدمة البنوك والمؤسسات الوسيطة المرخص لها.
• مستشار الاستثمار (Yatırım danışmanı): وهي الجهة المسؤولة عن تقديم المشورة للمؤسسة المديرة للصناديق الاستثمارية، حول كل ما يخص استراتيجيات الاستثمار.
• المراجعة القانونية والتدقيق: للتأكد من امتثال الصندوق للقوانين واللوائح والمعايير المحاسبية.

القوانين والتشريعات

تضع هيئة أسواق رأس المال في تركيا اللوائح والتشريعات المفصلة لتنظيم الأسواق، وتطوير أدوات سوق رأس المال والصناديق الاستثمارية، وتُصدر الهيئة القواعد والقوانين واللوائح لضمان عمل صناديق الاستثمار بشكل سليم، وحماية حقوق المستثمرين ضمن الصناديق.

وتراعي هذه القوانين والتشريعات أساسيات العمل في الصناديق، ووضع المحددات التشريعية فيما يتعلق بكل التفاصيل.

ابدأ استثمارك في الصناديق التركية مع شركة أوراغون

أطلقت شركة أوراغوان في تركيا مجموعة من الصناديق الاستثمارية الطموحة، واستطاعت من خلال فريق إدارتها المتفوق في ميدان إدارة الصناديق أن تقدم نموذجاً استثمارياً مشجعاً لكل راغب بتنمية مدخراته.

وفي عام 2023 وسّعت أوراغون من نشاطاتها، من خلال ترخيصها كجهة مُنشئة ومديرة لمحافظ رؤوس أموال المشاريع الاستثمارية.

وتتيح شركة أوراغون صناديقها الاستثمارية اليوم لمشاركة المستثمرين الطموحين الراغبين بتنمية مدخراتهم، من خلال ما تضعه من خطط استراتيجية لتنمية صناديقها وتنويع محافظهم الاستثمارية، مع مراعاة مخاطر الاستثمار وفق أُسس استثمارية واضحة ومدروسة.

علاوة عن خدمات شركة أوراغون في مجال تأسيس الصناديق الاستثمارية الخاصة للمستثمرين الراغبين بخوض تجاربهم الاستثمارية الجديدة من ذوي الرؤية الاستثمارية الخاصة، مع إمكانية تحصيل التراخيص والموافقات الرسمية، بالإضافة إلى خدماتنا الاستشارية المجانية حول كل ما يخص الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في تركيا.

تحرير: شركة أوراغون©