دور صناديق الاستثمار في التحوط ضد التضخم

تساهم صناديق الاستثمار بشكل مميز في التحوط ضد التضخم. في هذا المقال نوضح بالتفصيل هذا الدور، ومميزات وعيوب استخدام صناديق الاستثمار في التحوط ضد التضخم. ولكل ما يخص صناديق الاستثمار استشر خبراء شركة أوراغون.

يشير مصطلح التضخم إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة بشكل مستمر في بلد من البلدان لفترة من الزمن. وهو ما يعني انخفاض قيمة النقد مقابل السلع ذاتها.

ولذا يُصنّف التضخم من الأمراض الاقتصادية، إذا تجاوز التضخم حدود المعقول، نظراً لآثاره التي تطال جميع مناحي الاقتصاد عادةً، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، مع عدم اليقين الاقتصادي، مما يدفع الدول لزيادة معدلات الفائدة بهدف السيطرة على الاقتصاد.

ويقابل التضخم: الانكماش الاقتصادي، وهو انخفاض قيمة السلع مقابل ارتفاع قيمة النقد، وهو أيضاً من الأمراض الاقتصادية التي تشكل هاجساً للاقتصاديين والدول بسبب آثاره التي تتمثل عادةً في انتشار البطالة وتباطؤ النمو.

كيف يؤثر التضخم على الاستثمارات التقليدية؟

بشكل عام يمكن أن يكون للتضخم الاقتصادي آثار مختلفة ما بين قطّاع وآخر، فبينما تتراجع بعض القطاعات الاقتصادية؛ تحقق بعض القطاعات نموّاً معيناً، ونذكر من ذلك مثلاً:

الأسهم

ترتبط أسعار أسهم الشركات في البورصة بأداءاتها خلال تلك الفترات، ولكن تأثير التضخم على الإنتاج يكون واضحاً، وخاصة مع تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، مما يؤدي لانخفاض أداء تلك الشركات وتراجع إنتاجها وأسهمها.

كما أن البنوك المركزية غالباً ما تلجأ لرفع الفائدة في فترات التضخم، مما يؤدي لزيادة كلفة الاقتراض، وبالتالي تراجع نمو تلك الشركات.

السندات

من المعلوم أن السندات هي أدوات دين تطرحها الشركات أو الحكومات، وهي أيضاً تتأثر بالتضخم بأثر ثانوي، بناءً على زيادة سعر الفائدة، مما يعني زيادة عائدات السندات الجديدة، وتراجع الإقبال على السندات القديمة ذات العوائد الأقل.

العقارات

عند ارتفاع التضخم تأخذ الأسعار حقّها من النمو رويداً رويداً، مما يُثقل كاهل عجلة إنتاج العقارات، بسبب الكلفة العالية للمواد الأولية، وأجور اليد العاملة، مما يزيد من قيمة العقارات بشكل واضح، سواءً بيعاً وشراءً أو تأجيراً.

دور صناديق الاستثمار في التحوط ضد التضخم

من الممكن أن تكون صناديق الاستثمار أدوات مثالية للتحوط ضد التضخم وآثاره، وذلك بفضل مزاياها العامة والخاصة، نذكر من ذلك مثلاً:

الصناديق المتخصصة في السلع

في هذا النوع من الصناديق الاستثمارية ترتفع أسعار السلع بطبيعة الحال مع ارتفاع التضخم، مما يحمي رأس المال ويساهم في نموّه مع ارتفاع ثمن الأصول من السلع (مثل الذهب والنفط والمحاصيل الزراعية).

فإذا أحسنت إدارة الصندوق اختيار أصولها، واحتفظت بها أو باعتها في الوقت المناسب، من الممكن أن تحقق تلك الاستثمارات نمواً جيداً يجاري آثار التضخم السلبية.

الصناديق العقارية

تستثمر الصناديق العقارية في أصناف العقارات، وهي تعتبر من الأصول الملموسة التي تحافظ على قيمتها أو تميل إلى النمو أثناء فترات التضخم.

بالإضافة إلى أن سياسات الإدارة الرشيدة للصناديق ستساهم أيضاً في التعامل بحكمة مع المخاطر الاقتصادية المحتملة.

الصناديق المتوازنة

أو ما يُعرف بمصطلح: الصناديق المختلطة، وهي الصناديق الاستثمارية التي تتسع محفظتها لتشمل أصناف الاستثمارات المتنوعة، مثل العقارات والسندات والأسهم والسلع...

في هذا النوع من الصناديق تتوزع الاستثمارات في أصناف أكثر شمولية، مما يعني المخاطرة بحدود أقل.

الصناديق المرتبطة بالتضخم (مثل سندات الخزينة المحمية من التضخم TIPS)

في هذا الصنف من الصناديق تتغير قيمة فوائد السندات باختلاف قيمة التضخم في البلاد، مما يحمي رأس مال المستثمرين من التضخم.

استراتيجيات الاستثمار للتحوط ضد التضخم

في حالات عدم اليقين الاقتصادي، وصعوبة استشفاف مستقبل السوق، لا بد من وجود استراتيجيات واضحة يعمل عليها المستثمر للمحافظة على أصوله ورأس ماله، نذكر من ذلك مثلاً:

  1. توزيع الاستثمار على الأصول الأكثر استقراراً، مثل الذهب وغيره من المعادن الثمينة والنفط، حيث إن تداول الذهب والمعادن النفيسة يمكن أن يكون متكيّفاً مع الأحداث العالمية والأخبار المتغيرة.

ففي الوقت الذي يؤدي التضخم إلى خفض قيمة العملة، إلا أن الذهب والمعادن النفيسة تحتفظ بقيمتها النسبية وقوتها الشرائية بشكل ملحوظ على مرّ التاريخ، على الرغم من كونها ليست بذات قدرة السندات أو الأسهم في توفير دخل جيد، إلا أن الذهب والمعادن النفيسة تعتبر من الأصول المثالية للاستثمار في فترات التضخم.

  1. وأما في حالة الاستثمار في الأسهم، فإن تنويع المحفظة بشكل جيد يكون أمراً شديد الأهمية خلال البيئات الأكثر تحدياً، مثل أوقات التضخم أو الركود، ولذا من المهم تنويع المحفظة الاستثمارية في عدد من أسهم الشركات العالمية والمحلية، وتعدّ صناديق الاستثمار طريقة سهلة للوصول إلى محفظة متنوعة من الأسهم تساعد في الحماية من التضخم.
  2. الاستثمار في العقارات، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو في الصناديق العقارية، فغالباً ما تنتج العقارات دخلاً مُرضياً للمستثمرين فيها بالإضافة إلى إمكانية ارتفاع قيمة الأصول، علاوة عن رفع قيمة الإيجارات بالتزامن مع ارتفاع الأسعار خلال أوقات التضخم.
  3. الاستثمار في السلع الأساسية، وخاصة في السلع الخام، التي تكون من أول عناصر تغذية التضخم، نظراً لترجيح ارتفاع أسعارها، ويمكن القيام بذلك من خلال الاستثمار المباشر؛ أو الاستثمار في الشركات المتخصصة بهذه السلع، أو حتى الصناديق التي تركز على السلع الأساسية.

ومن المفيد أيضاً توزيع الاستثمار على أكثر من قطاع من القطاعات، ولا ينبغي في مراحل التضخم اتخاذ القرارات الاستثمارية بارتجالية دون تدبر للعواقب، ولذا يُنصح بالاستعانة بالخبراء والاستشاريين، والمتابعة الحثيثة لتطورات الأسواق؛ لبناء رؤية أوضح واتخاذ قرارات أسلم.

مزايا وعيوب استخدام صناديق الاستثمار للتحوط ضد التضخم

يحيط بالصناديق الاستثمارية العديد من المزايا التي تجعلها خياراً مناسباً للتحوط ضد التضخم، من أهمها:

  1. توفر الصناديق على إدارة احترافية، تستطيع التعامل مع المشكلات الاقتصادية بحنكة، وهو ما يجعل الاستثمار فيها أكثر سهولة من مباشرته بنفسك في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
  2. عند حدوث التضخم في اقتصاد بلد ما، يكون من الحكمة البحث عن موارد استثمارية أكثر استقراراً، وبفضل وصول الصناديق الاستثمارية إلى الأسواق العالمية المختلفة، تتوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في ظروف أكثر أمناً.
  3. كما تتيح الصناديق الاستثمارية فرصة لتنويع الأصول المستثمَرة، مما يساعد على تقليل المخاطر وزيادة فرص النمو.

وبموازاة هذه الميزات وغيرها، من المفيد معرفة بعض العيوب التي تحيط بعملية الاستثمار هذه في ظل ظروف التضخم، من ذلك مثلاً:

  1. عدم السيطرة المباشرة على الاستثمار، حيث تكون إدارة الصندوق هي المسؤولة عن توجيه دفّة الاستثمارات بشكل كامل.
  2. عدم ضمان الربح أو النجاة التامة من آثار التضخم، وذلك بحسب أداء كل صندوق واستراتيجياته.
  3. تحمُّل الرسوم والتكاليف التي تتقاضاها إدارة الصناديق على خدمات الإدارة ومقابل الاستثمار فيها.

ابدأ استثمارك الرابح في الصناديق الاستثمارية في تركيا مع شركة أوراغون

بالإضافة لاختصاص شركة أوراغون كواحدة من الشركات المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية في تركيا لترخيص صناديق الاستثمار التشاركي الجديدة، تقدم أوراغون لعملائها مجموعة من الصناديق الاستثمارية الواعدة، وخاصة في مجال الاستثمار العقاري، مع ما تمتلكه من خبرة استثنائية في هذا المجال، من خلال فريق إدارتها الاحترافي المكوّن من نخبة الاقتصاديين من ذوي السيرة الحافلة بالإنجازات.

بالإضافة إلى ذلك ترحب شركة أوراغون باستفسارات جميع المهتمين باكتشاف نموذج عملنا، أو فهم دقائق المعلومات المتعلقة بصناديقنا الاستثمارية، والإجابة على جميع أسئلتكم حولها.

تحرير: شركة أوراغون©

اتصل بنا!

يمكنك الاتصال بنا في أي وقت بخصوص استثماراتك وتقديم الأسئلة الخاصة بك.