ما هي صناديق الاستثمار السياحي؟

تُعرف صناديق الاستثمار بأنها أدوات استثمارية تشاركية، تعتمد على جمع الأموال في المستثمرين في وعاء واحد لاستثمارها كلها ضمن مشاريع الصندوق وفي خدمة أهدافه، ليتم اقتسام الأرباح بين المشاركين في الصندوق بحسب مشاركاتهم برؤوس أموالهم.

وتتنوع الصناديق بحسب تخصصاتها، فإذا تخصصت الصناديق في قطاع العقار عُرفت بالصناديق العقارية، أو في مجال الأسهم، فهي تُعرف باسم صناديق الأسهم، وكذا الأمر في صناديق الاستثمار السياحي، حيث تتخصص هذه الصناديق في الاستثمار ضمن القطاعات السياحية.

إذاً، فصناديق الاستثمار السياحي هي عبارة عن كيانات مالية تستثمر أموال المستثمرين في مشاريع وشركات تعمل في قطاع السياحة، وتهدف هذه الصناديق إلى تحقيق عائد مالي لاستثماراتها من خلال الاستفادة من نمو هذا القطاع الواعد، وخاصة في البلدان المعروفة بنشاطها السياحي المميز، مثل تركيا.

كيفية عمل صناديق الاستثمار السياحي

لا تختلف آلية عمل صناديق الاستثمار السياحي عن غيرها من الصناديق الأخرى، وإن اختلفت أدواتها الاستثمارية بسبب طبيعة قطاع السياحة وخصوصيته.

تبدأ الصناديق عملها من خلال وضع خطط استثمارية طموحة، بالاستفادة من مشاريع سياحية قائمة أو ستقام في هذا القطاع، مع وضع خطة عمل واستراتيجيات استثمار متكاملة، بعد دراسة السوق السياحي المستهدف دراسةً وافية.

قد يمتلك الصندوق الاستثماري بعض الأصول الاستثمارية أو لا يمتلكها، ثم يُشهر الصندوق الاستثماري نفسه بين المستثمرين، لإقناعهم بخططه الاستثمارية والمشاركة برؤوس أموالهم في استثماراته، مما يساهم في زيادة رأس مال الصندوق بشكل كبير، ويفتح المجال أمامه لخوض استثمارات كبرى بعائدات مجزية.

وتسعى الصناديق الاستثمارية عادة لتنويع استثماراتها بهدف ضمان تحقيق الأرباح وعدم المخاطرة في استثمار واحد، ولذا قد تمتد نشاطات الصناديق على جميع مفاصل صناعة السياحة، مثل المنتجعات والفنادق وخدمات الطيران والملاهي وشركات الدعم اللوجستي...

ويتمثل جوهر نجاح الصندوق الاستثماري بنجاح إدارته، ولذا فإن الصناديق السياحية تُدار عادةً من قبل فريق متخصص من الماليين والخبراء في قطاع السياحة.

وبحسب خطة عمل كل صندوق يتم توزيع الأرباح المحصلة من استثمارات الصندوق بشكل دوري على المشاركين فيه، بحسب حصصهم، أو يتم زيادة هذه الأرباح على رأس مالهم بهدف تنمية ثرواتهم.

وتخضع صناديق الاستثمار السياحي عادةً للعديد من اللوائح التنظيمية والرقابة المستمرة من قبل الحكومات وهيئة الأوراق المالية، كما هو الحال في تركيا، بهدف حماية حقوق المستثمرين.

القطاعات المستهدفة ضمن صناديق الاستثمار السياحي

من أشهر القطاعات الاستثمارية التي تسعى صناديق الاستثمار السياحي للاستفادة منها:

1. الضيافة

ويُقصد به مجموعة واسعة من الخدمات التي يتم تقديمها للسياح في مجالات الضيافة كلها، مثل: الفنادق، والمنتجعات، والنزل المنفردة، والمخيمات وسط الطبيعة، والسفن السياحية الفاخرة، والمطاعم... وكذلك الاستثمار في التكنولوجيا الخاصة بها، مثل خدمات الحجز عبر الإنترنيت.

2. السفر

والذي يشمل كل ما له علاقة بخدمات السفر والتنقلات، كشركات الطيران، والوكالات السياحية، وخدمات تأجير السيارات والنقل السياحي، أو حتى خدمات الحجز الالكتروني...

ويكون هذا الاستثمار إما بصورة مباشرة، أو عن طريق الاستثمار في إحدى الشركات القائمة، مثل المساهمة في إحدى شركات الطيران الناشئة.

3. الترفيه

المقصود به النشاطات والمرافق التي يقصدها السياح عادةً بهدف الترفيه، مثل النوادي ومدن الملاهي والمتاحف، والفعاليات الترفيهية الأخرى كحدائق المغامرات والمنتجعات المائية، وغيرها.

4. العقارات السياحية

وهي العقارات المستخدمة في خدمات الضيافة، من خلال بناء أو شراء أو استثمار المنشآت العقارية المستخدمة في خدمات السياحة عموماً.

مميزات الاستثمار في صناديق القطاع السياحي في تركيا

وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات) فإن عائدات تركيا من قطاع السياحة في عام 2022 بلغت نحو 46.28 مليار دولار، وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد وضعت هدف استقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2023، وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار. كما تهدف تركيا لاستقبال 90 مليون سائح عام 2028، مع رفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.

ومن المعلوم أن الحكومة التركية تولي أهمية كبيرة لإنجاح قطاع السياحة الذي يعتبر من مصادر الدخل القومي الرئيسة، وتعمل على تنميته باستمرار؛ ولذا نجد أن هذا القطاع يمتاز ببنيته التحتية القوية ومرافقه السياحية المتطورة، التي منحت تركيا مركزاً متقدماً عالمياً في مجال صناعة السياحة عموماً.

وبالتالي فإن الأرقام الإحصائية المشجعة، والتسهيلات الحكومية الممنوحة للمستثمرين في هذا القطاع تجعل منه خياراً مثالياً للاستثمار وحصد الأرباح، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال صناديق الاستثمار السياحي التي تمتاز بخبرتها الإدارية ورأس مالها المرتفع، مما يتيح لها تنويع الاستثمارات في العديد من المرافق والخدمات.

عيوب الاستثمار في صناديق القطاع السياحي في تركيا

وفي الوقت ذاته قد تتجلى بعض العيوب الخاصة بقطاع الاستثمار السياحي، التي قد تؤثر على أداء الصناديق الاستثمارية أيضاً، من ذلك مثلاً:

• اضطراب سعر صرف الليرة التركية، وتراجع قيمتها، مما يؤثر على الدخل المتوقع لتلك الاستثمارات.
• وكذلك المنافسة الشديدة على هذا القطاع، سواء المنافسة الداخلية أو الخارجية من الدول ذات الوجهات السياحية المغرية، التي قد تؤثر على قرارات السياح في اختيار تركيا لقضاء إجازاتهم.

استراتيجيات الاستثمار في صناديق القطاع السياحي في تركيا

بما أن السياحة تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد التركي المهمة، فإن الاستثمار في هذا القطاع من خلال الصناديق الاستثمارية المتخصصة به يمكن أن تكون من خيارات الاستثمار المشجعة.

ومن المهم بالنسبة للمستثمرين بناء استثماراتهم على أسس مدروسة ووفق استراتيجيات دقيقة، نذكر منها:

وجوب دراسة السوق السياحي وخصائصه وتطوره، وتوجهات السوق في المرحلة المقبلة؛ لبناء القرارات الاستثمارية على أسس ثابتة ومستنيرة.

ثم دراسة صناديق الاستثمار السياحي المتاحة، والمفاضلة بينها على أساس مشاريعها ورؤيتها المستقبلية، ولا بأس بتوزيع الاستثمارات على عدد من الصناديق في آن واحد.

ومن المهم التحوط ضد المخاطر الاستثمارية المحتملة، مثل اختيار الصندوق الأكثر تنوعاً وانتشاراً في المناطق الجغرافية، وتحديد أُفق زمني للاستثمارات من خلال معرفة أوقات ذروة المواسم السياحية والتعامل مع الاستثمارات على أساسها، ومن ثم متابعة تلك الاستثمارات أولاً بأول.

لكل ما يخص الصناديق الاستثمارية في تركيا استشر خبراء شركة أوراغون

بدأت شركة أوراغون أعمالها في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية منذ عام 2018، لتحصل بعد ذلك على ترخيص مجلس أسواق رأس المال التركي لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري وصناديق رؤوس أموال المشاريع، وفي عام 2023 استطاعت أوراغون أن توسع نشاطها من خلال ترخيصها كجهة مُنشئة ومديرة لمحافظ رؤوس أموال المشاريع الاستثمارية.

وتعمل أوراغون اليوم بإشراف فريق إداري يضم نخبة من الشخصيات الاستثمارية اللامعة في القطاع العقاري وفي أسواق الأسهم التركية.

تتيح شركة أوراغون صناديقها الاستثمارية لمشاركة المستثمرين الطموحين الراغبين بتنمية مدخراتهم، وتحقيق أعلى مردود استثماري ممكن، مع مراعاة مخاطر الاستثمار وفق أُسس استثمارية واضحة ومدروسة، مع إمكانية تحصيل التراخيص والموافقات الرسمية للراغبين بإنشاء صناديق استثمارية جديدة خاصة بهم.

كما تتيح أوراغون خدماتها الاستشارية المجانية حول كل ما يخص الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في تركيا، من خلال فريق استشاري على إحاطة واسعة بكل ما يخص هذا القطاع الاستثماري المهم.

تحرير: شركة أوراغون©